به گزارش مجله خبری نگار به نقل از آناتولی، این بیانیه بدون ارائه توضیحات بیشتر تاکید کرده اعتصاب بانکها تنها یک روزه خواهد بود مشروط بر اینکه مجمع عمومی کانون بانکها که چهارشنبه آینده برگزار میشود، برای حفظ منافع بانکها و نیز تامین حقوق صاحبان حق، تصمیمهای مقتضی و مناسب را اتخاذ کند.
این گزارش حاکی است: هر از چندگاه، نظام قضایی لبنان با صدور قرارهایی در دعاوی مطرح شده از جانب سهامداران برای مطالبه سپرده هایشان نزد بانکها، اقدام به توقیف سهام و سرمایه بانکها میکند.
در ۱۰ مارس (اسفند) نیز دادستان عمومی تجدیدنظر در استان جبل لبنان (مرکزی) با صدور حکمی، هیئت مدیره ۵ بانک را به دلیل انجام تحقیقات درباره اتهام "فساد" آنها و درپی اقامه دعوی علیه آنها از سوی یک گروه از وکلا، ممنوع الخروج اعلام کرد.
از اواخر سال ۲۰۱۹، در پی بحران اقتصادی شدیدی که موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور و خطر فروپاشی مالی شد، بانکهای لبنانی محدودیتهای شدید و سقف برداشتهایی را برای برداشت دلار و ارز محلی از سپردهها وضع کردهاند. فدراسیون سندیکای مشاغل آزاد لبنان نیز روز دوشنبه اعلام کرد: تصمیم اتحادیه بانکها در لبنان برای اعتصاب "ناقض قانون و سادهترین قوانین حقوق بشر است. "
این مرجع صنفی در بیانیهای اعلام کرد: دلایل ذکر شده در متن بیانیه بانکها، به هیچ عنوان به لحاظ قانونی اجازه تعطیلی بانکها را به آنها نمیدهد و این اقدام بانکها تنها سوء استفاده از موقعیت برتر ونوعی باجگیری از سپردهگذاران است".
این مرجع افزود: اتهام وارده از سوی اتحادیه بانکها به سیستم قضایی و ادعای صدور احکام خودسرانه و عوامگرایانه ناقض آزادی وحق سپرده گذاران برای استیفای حقوق خود از طریق مراجع صالحه قانونی است و این تصمیم اتحادیه بانکها اهانت به شان حقوقی و علمی سیستم قضایی کشور وزیر سوال بردن استقلال و امانتداری این نهاد است
این نخستین اعتصاب بانکهای لبنان نیست، بلکه در ماه مارس گذشته، نیز بانکها در اعتراض به آنچه «تصمیمات خودسرانه» در اعمال سیاستهای مالی و تصمیمات قضایی علیه خود توصیف کردند، اعتصابی دو روزه را ترتیب دادند.